الممكنات الاقتصادية لمواجهة أزمة القمح في مصر في ظل التحديات العالمية المعاصرة. (Arabic)

The problem of the study is summarized in the sharp gap between the local production and consumption of wheat in Egypt, which negatively affected the rates of self-sufficiency and the state of wheat food security. Consequently Therefore, the study generally aimed at identifying the economic enablers to confront the crisis of wheat in Egypt, using both descriptive and quantitative statistical analysis methods, and depending on published and unpublished time-series data from its various sources. The study found that there is a decrease in food security coefficient of wheat in Egypt during the study period (2001- 2020), which was estimated at 0.35. This coefficient means that the strategic stock of wheat in Egypt is only sufficient to the local consumption of 4.2 months. The results also showed that (dependency ratio on wheat imports, population) are the most important variables affecting the ratio of self-sufficiency of wheat in Egypt, which explained together about 84% of the total changes occurred in self-sufficiency during the study period. Estimating the supply response model for wheat in Egypt, it was found that the cultivated area of wheat in the current year is greatly affected by the net revenue of wheat acre in the previous year, which explains about 85% of the total changes in the cultivated area of wheat. Concerning the farm prices for wheat in Egypt, the findings indicated that the actual price of wheat according to production costs during the study period was lower than the estimated price, and this means that farm prices are not remunerative for farmers to grow and produce wheat. It was also found that the actual prices according to the parity prices (based on the general index of wholesale prices and the general index of consumer prices) were higher than the estimated price, which indicates that the estimated price of wheat does not give producers the purchasing power as it was in the comparison year (2015), and therefore the agricultural price policy is not in favor of wheat producers. The study suggested an optimal distribution of the quantity of wheat imports from the foreign markets, which achieved a reduction by 33 million dollars in the bill of wheat imports in comparison to the actual distribution. The proposed optimal distribution is based on the redistribution of Egyptian wheat imports as follows: 6721.6, 2600.5, 1486.1, 111.2, 82.3, 472.2, 128.3, 122, 170.9 thousand tons, representing about 56.5%, 21.9%, 12.5%, 0.9%, 0.7%, 4.0%, 1.1%, 1.0%, 1.4% of the total amount of imports, from Russia, Ukraine, Romania, France, the United States of America, Australia, Poland, Argentina, Korea, respectively. In light of the previous results, the study concluded with a set of recommendations to solve the crisis of wheat in Egypt, which represent in the following: 1. The necessity for horizontal expansion in wheat cultivation in order to improve self-sufficiency rates, to reduce the dependency ratio on imports, and to reduce the import bill of wheat. 2. The necessity of adjusting the farm price of wheat, and increasing it to meet the global prices. 3. Developing high-yield species of wheat to improve the productivity and increase the local production. 4. Rationalizing the consumption of wheat and its products in Egypt to meet the global standard levels. 5. population increase rates in Egypt must be taken into consideration when drawing up agricultural policies related to the production, consumption and import of wheat. 6. Reconsidering the geographical distribution of wheat imports from foreign markets, in order to reduce the imports bill, through focusing on Ukraine, France, Australia and Korea markets. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

يعتبر محصول القمج في مصر أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية فى النمط الغذائي المصري. وتتمثل مشكلة الدراسة في تزايد حدة الاختلال بين انتاج واستهلاك القمح في مصر. والتي أثرت سلبا على معدلات الاكتفاء الذاتي وحالة الأمن الغذائي من القمح. لذاء فقد استهدفت الدراسة بصفة عامة الوقوف على أهم السكنات الاقتصادية لمعالجة أزمة القمح في مصره مستخدمة أدوات التحليل الاحصائي الوصفي والكمي على حد سواء. وبالاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من مصادرها المختلفة. وقد توصلت الدراسة إلى انخفاض قيمة معامل الأمن الغذائي للقمح في مصر خلال فترة الدراسة (١٠٠7-٠٢٠؟)ء‏ حيث قدر بنحو ‎...٥‏ والذي يشير إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي للاستهلاك المحلي لمدة !. شهر فقط. كما أوضحت النتائج بأن المتغيران (نسبة الاعتماد على واردات القمح. عدد السكاز) هما من أهم العوامل المؤثرة في نسبة الاكتفاء الذاتي من المح في مصره حيث فسرا معا حوالي 5844 من التغيرات التي حدثت بها خلال فترة الدراسة. وبتقدير نموذج استجابة العرض للقمح في مصر تبين أن الساحة المزروعة بالقمح فى العام الحاني تتأثر بدرجة كبيرة بصافي عائد فدان القمح في العام السابق. حيث يفسر وحده حوالي 9845 من التغيرات الحادثة في الساحة المزروعة باقمج. وفيما يتعلق بتقييم الأسعار المزرعية للفمح في مصر. أظهرت النتائج بأن السعر المزرعي الفعلي للقمح وفقا لتكاليف الإنتاج خلال فترة الدراسة كان أعلي من السعر المقدر للقمح (السعر الرسمي). وهذا يعني بان الأسعار المقدمة للمزارعين غير مجزية لزراعة وإنتاج محصول القمح. كما تبين بأن الأسعار المزرعية الفعلية وفقا لأسعار المساواه (على أساس الرقم القياسي العام لأسعار الجملة والرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين كانت أكبر من السعر المزرعي المقدرء الأمر الذي يشير إلى أن السعر المزرعي المقدر للقمح لا يعطي المزارع القوة الشرائية كما هي عليه في سنة الأساس ‎)٢٠١٥(‏ وبلتالي فان السياسة الزراعية السعرية في غير صالح منتجي القمح. هذا وقد توصلت الدراسة إلى التوزيع الأمثل لكمية واردات القمح على الاسواق الاستيرادية. والذي حقق تخفيضا واضحا في قيمة فاتورة الواردات عن التوزيع الفعلي بنحو ‎٣٣‏ مليون دولار. ويقوم التوزيع الأمثل المقترح على إعادة توزيع الواردات المصرية من القمح على اح التلي: ‎5٧٢٠7‏ مات تكد لبق اد ‎.0١١١‏ ككف ‎.٤٢٢٢‏ بها 177 ‎١٧٠١‏ ألف طن. وبما يمل حوالي ٥,5٥6ة:‏ ‎.٩‏,61 ربك ‎.9.٧‏ ..96. 961,3 .861 381.4 من إجمالي كمية الواردات. وذلك لكل من روسهاء أوكرانيا رومانيا فرنسا. الولايات المتحدة الأمريكية. استراليا. بولندا. الأرجنتين. كوريا على الترتيب. وفي ضوء النتائج السابقة. خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لحل لزمة القمح في مصرا والتي تتمثل. ‎.١‏ ضرورة توجه الدولة نحو التوسع الأفقي في زراعة القمح لتحسين معدلات الاكتاء الذاتي. وتقليص الاعتماد على الواردات. ويلتلي تخفيض فاتورة واردات اقم ‎.٢‏ ضرورة تعديل السعر المقدر للقمح. وزيادته بما يتناسب مع الأسعار العلمية. وذلك لزيادة صافى عائد القمج بالنسبة للمحاصيل المناقسة له. لتحفيز الزارع على التوسع فى زراعة القمح. . استتباط الأصناف عالية التاجية لتحسين إنتاجية الفدان. وزيادة الإنتاج المحلي من القمح. ‎.٤‏ ترشيد استهلاك القمح ودقيقه في مصر ليقترب من المستويات العلمية.. ه. يجب الأخذ في الاعتبار الزيادة السكنية المضطردة عند رسم السياسات الزراعية المتعلقة بتاج واستهلاك واستيراد القمج في مصر. ‎.٦‏ إعادة النظر فى هيكل التوزيع الجغرافي لواردات القمح من الأسواق الخارجية. وبما يحقق تخفيض فاتورة الواردات. وهذا يتطلب زيادة الاعتماد على أسواق أوكرانيا. فرنسا. استرالياء كوريا. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Alexandria Journal of Agricultural Research is the property of Egyptian National Agricultural Library (ENAL) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)